خبرگزاری حوزه | ویروس کرونا به همان اندازه که خودش عجیب بود آثار و پیامدهای ناشی از آن نیز تعجب برانگیز است.

شیوع این بیماری موجب تعلیق عمده تعاملات جوامع بشری و به تبع آن تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای آموزشی، خدماتی و رفاهی نظیر رستوران‌ها، هتل‌ها، مراکز علمی و تفریحی شد.

در این میان مهمترین و پیچیده‌ترین نوع از ارتباطات بشری در جامعه فراگیر کنونی اقتصاد در هم تنیده جهانی است که دچار بیماری بیولوژیکی شده و این چالش بزرگ کاهش تجارت میان دولت‌ها را نشان میدهد؛ چراکه در حقیقت تغییرات در سبک زندگی،کاهش مصرف کالا و در نتیجه کاهش تولید را به همراه داشت.

بدیهی است که در چنین شرایطی، نیاز دولت‌ها به منابع اولیه برای تولید نیزکاهش مییابد. نفت به عنوان اصلیترین ماده محرک صنایع در جهان در سال‌های اخیر دچار افت تقاضا و در پی آن تنزل قیمت یافت.

اما با کنترل بیماری کووید و بهبودی نسبی وضعیت کشورها در مقابل کرونا و بازگشت جوامع به زندگی عادی، بار دیگر زنجیره تولید تشنه نفت شد. حجم بالای تقاضا و عدم عرضه متناسب با نیاز بازار، تورم و افزایش قیمت را به دنبال داشت.

افزایش قیمت نفت برای کشورهایِ بزرگ که بیشترین حجم اقتصاد دنیا را در دست دارند جزو خطوط قرمز محسوب میشود؛ چراکه هزینه‌های تولید را بالا میبرد و نهایتا محصول نیز با افزایش قیمت، و کاهش خرید در بازر مصرف روبرو میشود.

بیشترین ضرر ناشی از افزایش قیمت نفت متوجه دو ابر تولیدکننده و مصرف کننده دنیا یعنی آمریکا و چین خواهد بود. به گونه‌ای که بهای بنزین در آمریکا و اروپا روند صعودی داشته و منجر به نارضایتی عمومی گردیده است. البته چین باتوجه به نفت ارزانتری که از ایران دریافت میکند به مراتب نسبت به رقبای خود، بهتر میتواند پس لرزه‌های افزایش قیمت نفت را مدیریت کند؛ اما آمریکا از یک سو با تحریم و حذف سهم ایران و ونزوئلا از سبد انرژی دنیا و از سوی دیگر استمرار جنگ یمن و متزلزل بودن وضعیت تولید پالایشگاه آرامکو به دلیل حملات انصارالله، ایالات متحده و اروپا را با چالش انرژی مواجه کرده است.

بدین صورت که هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا دستور داد از ذخایر استراتژیک نفت این کشور ۵۰ میلیون بشکه آزاد شود. ادامه این وضعیت بیش از گذشته به بی ثباتی بازار دامن میزند. آمریکا و اروپا برای سامان دادن به مشکلات داخلی خود نیازمند یک توافق اند. اصرار آنان به مذاکرات و رسیدن به یک توافق، ولو موقت در همین راستا ارزیابی میشود. از این رو با توجه به نزدیک بودن موعد اولین مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ در دولت سیزدهم، لازم است مسئولین کشورمان با شناخت دقیق از شرایط طرف مقابل نسبت به استفاده از کارت‌های خود در جهت ایفاد منافع ملی اقدام نماید.

بنابراین برای این دور از مذاکرات پیشنهاد میشود تیم مذاکره کننده، تضمین لازم جهت جلوگیری از خروج مجدد بدون هزینه‌یِ ایالات متحده را اخذ نماید و همچنین در صورت رسیدن به توافق احیای برجام، این بار چارچوبی متعادل برای بازگشت طرفین به تعهدات مندرج در برجام تدوین گردد. در این راستا می توان بجای استفاده از ظرفیت‌های (بالفعل) جدید بدست آمده در صنعت هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی بیش از ۶۰ درصد و افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد، از مزیت نسبی (بالقوه) انرژی نفت و گاز برای تحقق خواسته های مدنظر بهره گرفت.

حسن اسدالله پور